الى ابناء الشعب اليمني داخل الوطن وخارجه

وكانت الفترة عبارة عن جهود حثيثة لتقويض اسس وحوافز التطور الاقتصادي للبلاد
ولا ادل على ذلك من توسع وتعمق حالات الفقر والفساد على مر السنين.كما حفلت
الفترة بجهود حثيثة لمنع التطور السياسي الطبيعي للشعب وهدم كل مابناه من
الوحدة والديمقراطية، ولا ادل على ذلك من سد الآفاق امام الانتخابات السليمة
وتكريس ممارسات تمزيق الشعب والاحزاب وحتى العائلات. ومن الواضح ان الرئيس
يدخل الوضع الآن في مرحلة استثنائية من العنف والرعب لتبرير الهروب من أية
انتخابات قادمة والعمل باساليب انقلابات وعنف ستضع الشعب اليمني في حالة خطر
مهول.
وان خطاب الرئيس يوم الخامس والعشرين من أبريل 2009 يعد تاريخياً من حيث انه
يدشن تلك المرحلة عبر التلويح بحرب شاملة ضد الشعب اليمني. والخطاب صورة
صارخة للانفصام، فلو كان الوضع كما ادعت فقرات خطاب الرئيس يزخر بالانجازات
والمكاسب لما حمل عوامل التفكك اوالحروب التي يلمح اليها الرئيس من من منزل
إلى منزل، ومن نافذة إلى نافذة. ثم هل يليق برئيس اصلا ان يروع شعبه بهذه
الصورة؟ الواقع هو ان الرئيس يستميت مرة اخرى في تضليل افراد وجماعات ليحشدهم
في الدفاع عن مصالحه وعن الفساد وللهروب من مواعيد الحساب مثل الانتخابات
السليمة والتفاوض الصادق مع اصحاب الاحتجاجات والتظلمات المختلفة. الضحايا
الواقعون في مرمى الرئيس هم كل ابناء الشعب اليمني، ويقف في طليعتهم اخواننا
في الجنوب وصعدة باعتبارهم اصحاب سبق يستحق الثناء في نبذ الرئيس واساليب
التضليل والمكر وفي المبادرة بجسارة للدفاع عن انفسهم وعن تطلعاتهم.
وعليه فإن من الحري بالشعب وقواه الطليعية ممثلة بالاحزاب والمنظمات المدنية
والشخصيات الاجتماعية والابداعية ان يتنبهوا ويفوتوا فرص الخطر. ومن باب
التوعية نجدد التأكيد على النقاط التالية:
- ان على قوى المعارضة وبقية الاطراف المذكورة التداعي للعمل من اجل التمسك
بتصحيح شروط الانتخابات السليمة من خلال التمسك باتفاق تأجيل الانتخابات
الاخير ومنع اية محاولة للسلطة للاستعاضة عن الانتخايات باية خيارات تقوم على
الانقلابات او العنف او حالة الطوارئ.
- ان سبيل السلطة لفرض تلك الخيارات هو تفجير الحرب في الجنوب وصعدة، وعليه من
الحري العمل بكل الوسائل لمنع تفجير الحرب، والوسيلة لذلك هو التمسك بالتفاوض
غير المشروط مع قادة الحراك في الجنوب والتمسك باتفاق الدوحة كقاعدة اساسية
لانهاء الحرب في صعدة.
- من المستحسن بقوي المعارضة تهيئة قواعدها، كل في منطقته، لمنع انزلاق الوضع
الى الفوضى والعنف وللتداعي والتعاون مع الاطراف المحلية لحفظ امن الناس
وممتلكاتهم الخاصة والعامة في حالة تطلب الامر ذلك.
- هناك مفارقة فاضحة عندما يهدد الرئيس بمخاطر وضع هو على رأسه من امد بعيد،
فمعنى ذلك انه المسئول عن المخاطر، وبالتالي لايمكن لاي خيار يقوم به الرئيس
نفسه ابعاد تلك المخاطر، الامر الذي الذي يجعل من تشكيل حكومة انقاذ لفترة
تأجيل الانتخابات وبدون الرئيس صيغة للخروج من المأزق. وقد تكون هناك محاولات
لتشكيل حكومة انقاذ تشارك فيها المعارضة ببعض الحقائب فقط، ولكن حكومة كهذه
ستزيد الوضع سوءا لان دور المعارضة فيها لن يعدو عن حمل البلاوي عن كاهل
السلطة. فالسلطة كعادتها تركت الازمات والمشاكل تسخن الى حد الاحتراق وتود
رميها الآن كبطاطا حامية كي تتلقفها المعارضة وتحرق بها، ولو فعلت المعارضة من
خلال المشاركة في حكومة انقاذ في ضل نفس الرئيس فستقدم مكافأ كبيرة لمحرق
البطاط. وعليه فان الشرط لحكومة انقاذ هو استقالة الرئيس وترك نائبه يترأس
بدلا عنه. فمن خلال توقيع اتفاق المبادئ ومواقف اخرى بدى نائب الرئيس ذو فهم
ومصداقية ورأفة بالشعب وبالتالي سيكون لحكومة انقاذ يرأسها حظوظ نجاح كبيرة.
والرئيس في آخر عهد طويل جرب فيه كل حظوظه ولم يفلح، فإذا كان فعلا حريص على
المكاسب وعلى انقاذ الوضع ويثق بنائبه وبالمؤسسات فلن يمانع في الاستقالة.

الاعلان الشعبي لمناهضة العنف الرسمي
محمد القاهري
منير الماوري